يتمحور مفهوم التنمية الاجتماعية حول تحسين وزيادة رفاهية الحياة لجميع الأفراد في مجتمع ما وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وذلك أن نجاح المجتمع مربوط برفاهية كل فرد يعيش فيه.
كما تعني التنمية الاجتماعية بمفهومها العام الاستثمار في الأفراد وطاقاتهم وذلك يتطلب إزالة الحواجز والعوائق الماثلة أمام جميع المواطنين حتى يتمكنوا من السعي والسير نحو أحلامهم بثقة وكرامة، وتتعلق فكرة التنمية برفض الأفكار القائلة بأن الفقراء سيعيشون بفقر مدى الحياة وتركز على إمكانياتهم وتساعدهم على المضي قدمًا نحو الاكتفاء الذاتي.
وتؤمن التنمية الاجتماعية بأن من حق كل فرد أن يحظى بالفرصة للنمو والتطور وتحسين مهاراته الخاصة والتي من شأنها أن تساعده وعائلته ومجتمعه، فكل فرد لديه ما يؤله وما يمزيه وما يمنحه القدرة على النجاح في مجال معين مما يرفد المجتمع ككل على أن عملية التعلم والتطور يجب أن تتم في وقت مبكر من الحياة لضمان أكبر مستوى من النجاح.
كما أنها تنظر للطبيعة المواقف والسلوكيات المتعلقة بلا أفراد وتدرس تغيرها عبر الزمن وتنبه لفكرة أنه بالرغم من تأثير المجتمعات على الأفراد أي التنشئة المجتمعية فإن الفرد أيضًا قادر على التأثير في المجتمع الذي يعيش به أي أن العالقة ثنائية الاتجاه.
وهذه العلاقات لا توجد في الفراغ بل تتأثر بالسياقات الاجتماعية والثقافية التي توجد بها بحيث تؤثر الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية على الطريقة التي يتفاعل بها الفرد مع غيره، كما يؤثر نوع الجنس والعامل الاقتصادي الاجتماعي على الأفراد من حيث طريقة التفكير والشعور والتصرف حيال الآخرين وكيفية استجابة الآخرين لهم.
هناك مجموعة خصائص يمكن استخراجها من الشرح السابق لمفهوم التنمية الاجتماعية والتي يمكن تعدادها كما يلي:
- التنمية الاجتماعية تعتبر برنامجًا وحركةً ونهجًا وطريقة لمعالجة أي قضية واسعة النطاق.
- ربما لا توفر التنمية الاجتماعية نوعًا مباشرًا من الخدمات الجاهزة مع حلول فورية للمشكلات ولكنها عبر التخطيط طويل المدى والذي يعتمد على الاستثمار في الأشخاص والبيئة والنظام الاجتماعي تقوم على حل تلك المشكلات تدريجيًا.
- تتألف من حد كبير من الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية فيما يتعلق بالتنمية والإسكان والصحة والتغذية والتعليم وغيرها.
- هي عملية تغيير منهجي بدأت بشكل هادف من خلال أداة سياسية واجتماعية وتقوم بالتخطيط لتحسين نوعية حياة الفرد.
- تقدم المساعدات بدورها وتعمل على تعزيز المساعدات العامة والخاصة.
- تدمج بين أهداف الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين عبر برنامج التكيف الهيكلي.
هناك 3 مؤشرات للتنمية الاجتماعية تتمثل بالجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفيما يلي بيان ذلك:
الجوانب الاجتماعية
تتمثل الجوانب الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بما يلي:
- المجتمع أكثر حداثة وأقل تقليدية مما كان عليه.
- يتمتع المجتمع بمستوى ديمقراطية أكبر ومستوى سلطوية أقل.
- يتم تحديد الأوضاع الاجتماعية بنسبة كبيرة تبعًا للإنجازات الفعلية للفرد وليس عبر نسبه كما في المجتمعات التقليدية الطبقية، كما يتم تحديد الفروقات والتمييزات الاجتماعية إن وجدت عبر السمات المكتسبة للفرد وليس مكان مولده.
- هيكل الأسرة أصغر من المعتاد مقارنة مع هيكل الأسرة السلطوية في المجتمعات التقليدية كبير الحجم.
الجوانب الثقافية
تتمثل الجوانب الثقافية للتنمية الاجتماعية بما يلي:
- موقف الأفراد من المجتمعات المتقدمة يعتبر موقف فردي مادي وموجه نحو الربح كما يهدف المجتمع لتعظيم إنجازات الأفراد لا ذويهم.
- لا يوجد هيمنة للمشاعر البدائية في السلوك الاجتماعي للأفراد بحيث تحكم المواقف القائمة تصرفاتهم إلى حد كبير.
- يلاحظ تلاشي الطائفية والعنصرية والعائلية والأصولية والتي تلاشت كلها تدريجيًا بتطور التنمية الاجتماعية.
- يلاحظ تطور للقومية والتعددية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية.
- تنمو المؤسسات ووكالات حقوق الإنسان.
- يوصف الناس بأنهم أكثر عقلانية وأقل إيمانًا بالخرافات.
الجوانب السياسية
تعد الديمقراطية الشكل الأكثر قبولًا للنظام السياسي في أغلب المجتمعات النامية والمتقدمة وهذه أبرز السمات والخصائص:
- تنمية الأمة والمجتمع.
- تكفل الحرية لجميع المواطنين بحيث يتمتع الجميع بحرية الكلام واختيار المهن وممارسة الشعائر الدينية وغيرها.
- تضمن الدولة المساواة بين جميع المواطنين بحيث لا تعني المساواة منح مكانة متساوية للجميع وإنما تضمن تكافؤ الفرص للجميع.
- تطور الوعي بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مع تطور الاجتماعي ونضج الديمقراطية بحيث تعنى الدولة والمنظمات غير الحكومية برفاهية المواطنين وتوليها اهتامًا كبيرًا.