تعتبر ضريبة التصرفات العقارية جزءًا من ضريبة الدخل، ويتم تسديدها مرة واحدة عند التصرف بالعقار، وتبلغ نسبتها 2.5% من قيمة التصرف، وتعد ضريبة التصرف العقارية هي إحدى أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطنون، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أمر تحصيلها منه.
يجري تطبيق ضريبة التصرف العقارية على غالبية العقارات في مصر، وتُطبق بنسبة 10% على قيمة الإيجار السنوية، وذلك بعد خصم ما نسبته 32%، من أجل تغطية تكاليف الممتلكات السكنية، ويتم تقييم الوحدات السكنية مرة كل خمس أعوام.
في ما يلي حالات الإعفاء من ضريبة التصرف العقاري في مصر:
إذا توفرت إحدى الحالات الذي يتم فيها الإعفاء من الضريبة العقارية، فللمكلف الحق في هذه الحالة أن يقدم طلبًا بذلك إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة، ودفع تأمين قدره خمسون جنيهاً (2.74 دولار أمريكي)، مع الحرص على تقديم ما يثبت آخر قسط من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب، ويتم إرجاع التأمين إلى المكلف إذا تم قبول طلبه، ثم ينتظر قرار لجان الحصر والتقدير بخصوص طلب رفع الضريبة بشكل كلي أو جزئي في حال توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
إذا زال عن أي عقار أسباب رفع الضريبة، يجب في هذه الحالة على المكلف جلب المأمورية بذلك في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع، وذلك من أجل ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة عليه قبل الرفع، اعتباراً من بداية السنة التالية لزوال الرفع، وإذا لم يقوم المكلف بدفع الضريبة، يتم اعتباره في هذه الحالة متهرباً من أداء الضريبة، وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون المصري.
يُطلق لقب "المكلف" في دفع ضريبة التصرفات العقارية على مالك العقار، أو يملك حق عيني يجيز له الانتفاع من العقار، ويكون وقت دفع ضريبة التصرفات العقارية في مصر في الأول من شهر يناير، وتكون على قسطين متساويين، حيث تبلغ المدة المحددة لدفع القسط الأول حتى نهاية شهر يونيو، ويكون القسط الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها، ويمكن للمكلف سداد الضريبة بالكامل خلال وقت سداد القسط الأول.
