تعريف الفساد المالي ومظاهره
يعرف الفساد المالي بأنه سلوك غير سوي وغير أمين يعمل على جمع جميع الانحرافات المالية للتشريعات والقوانين للعمل لمصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتسير لأشخاص أو مؤسسات خاصة وتشمل تقديم رشاوي للجهة المنتفعة، وتشمل الهدايا والرشاوى، وغسل الأموال والنصب على المستثمرين، يعرف أيضًا بأنه خروج عن قوانين الدولة ومصالحها وعدم التقيد به من أجل تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية للشخص أو مجموعة معينة.
توجد مظاهر كثيرة للفساد المالي، ولكن أهمها ما يأتي:
- الرشوة
تعد الرشوة من أخطر مظاهر الفساد المالي، ومن أهم أنواعه وأدواته وتتخذ مظاهر وأشكال متعددة، وتتفاوت مستوياتها وتوسعها من دولة لأخرى حسب ثقافات المجتمع ونسبة العدل فيه، ويتلقى الراشي من المرتشي مبالغ مالية أو هدايا مقابل إنجاز أعماله غير نظامية، أو تمييزه بالمبيعات والمشتريات الحكومية والخاصة.
- المحسوبية
هي الاستيلاء على حقوق الآخرين دون وجه حق لمصلحة شخص أو جماعة.
- نهب المال العام
يعني الاستيلاء على أموال الدولة والتصرف بهذا المال دون أي وجه حق.
- الواسطة
بسبب علاقات شخصية أو قرابة يتم أخذ حق بالتعيين أو التوظيف لصالح شخص لا يستحقها دون النظر لمؤهلاته وخبراته.
- الابتزاز
حيث يتولى الفاسدون السيطرة على احتياجات المراجعين لتخليص معاملاتهم، مقابل الحصول على منافع شخصية كالأموال أو المصالح الشخصية.
- التزوير
يقوم الفاسدون يتغيير المستدات والتواقيع لمصالح شخصية أو لخفض أو رفع قيم المناقصات المالية للشركات.
- غسيل الأموال
هو تغطية الأموال غير الشرعية بوسائل مالية مشروعة، وتسخدم لبعد الشبهات المالية للتعاملات المالية الممنوعة وغير المشروعة لتمويه السلطات الرسمية.
يخلف الفساد المالي أثارا أشد فتكا وتأثيرا من غيرها على المجتمع، ومن أهمها ما يأتي:
- الآثار الاقتصادية
يعمل على إعاقة النمو المالي للدولة، مما يضيق على الأهداف التنموية، ويعمل على إهدار موارد الدولة المالية، ويعمل أيضًا على طرد الاستثمارات الأجنبية والوطنية لغياب العدالة، ويعمل على خلل بتوزيع العدالة للموارد كما ينهك الفعالية الاقتصادية، ويعمل على ازدياد الفجوة المالية بين الطبقة الغنية والفقيرة.
- الآثار السياسية
يعمل على تشويه الدور الحكومي بشأن تطبيق السياسية العامة للدولة وتطبيق الخطط التنموية المستهدفة، يؤدي إلى تشويه هيبة الدولة والمؤسسات، ومما ينتج عنها عدم ثقة بالقرارات الحكومية، يساهم في تقويض الجهات الرقابية القائمة على أعمال رقابية خاصة بالحكومة والمؤسسات الخاصة، كما يقلل من الجهود المبذولة في الإصلاح الذي بدوره يساعد على تحقيق الديمقراطية والاستقرار السياسي.
- الآثار الاجتماعية
يساهم في سقوط القيم والمعتقدات الاجتماعية وانهيارها، ونشر الكراهية بين أفراد المجتمع لعدم تحقيق العدالة المساواة بين أفراده وعدم تكافؤ الفرص بين الأفراد، ويساهم أيضًا بشكل مباشر وغير مباشر بالأوضاع الأمنية للمجتمعات والأمان الاجتماعي.
