تعريف الخطر العشوائي

يعرف الخطر العشوائي على أنه عدم اليقين التام، وعدم التأكد أو حتى عدم الإقتناع الكامل بالشيء، الأفكار، النظريات أو حتى بالخطابات التي تدور ما بين العقل والقلب التي تكمن في روح الذات، أي وبمعنى آخر هو عدم إقتناع الفرد التام بما يجول بداخله.

كما يلاحظ أن الخطر العشوائي غير قابل للقياس الكمي، وقد يختلف أثره من شخص لآخر، لذا فإن شركات التأمين لا تقوم بالتأمين عليه لانها لاتستطيع احتساب احتمال حدوثة، وبذلك لن تتمكن من احتساب قيمة التأمين.

مثال على الخطر العشوائي

مثلاً لوكان هنالك فرد يملك رخصة قيادة خاصة به إلا أنها منتهية الفعالية وعليه يكون هذا الشخص معرض للخطر ما إذ خرج وقاد سيارته من قبل رجال الشرطة وقد يعاقب على هذا الخطأ ولكن من اللاممكن التأكد ما إن كانت الشرطة ستوقفه أم لا وإن عدم التأكد أو اليقين التام هو الخطر العشوائي، وعليه ما إن تم التمحيص في الخطر العشوائي لابد من توضيح مفهوم الخطر الموضوعي نظرًا لصعوبة التفريق فيما بينهم.

يوجد العديد من الفروقات بين الخطر العشوائي والموضوعي، ولأهميتها سيتم ذكرها على النحو الآتي:

تقسم شركات التأمين إلى عدة اعتبارات، لتتمكن من تقسيمها إلى خاضعة لعمية التأمين أو غير خاضعة كما أنها حددت بعض الشروط العامة لهذه المخاطر حتى تكون في مظلة تأمين الشركات، كما سيتم ذكر أبرز هذه الشروط على الآتي:

• الاحتمالية

بمعنى أن يكون الخطر محتمل الوقوع لا مؤكدًا ولا مستحيلًا، لأن الاحتمال يعتبرالعنصر الأساسي في مفهوم الخطر القابل للتأمين، والمقصود به باختصار أي (عدم حتمية وقوع الحدث).

• ألا يكون إراديًا محضًا

يعتبر هذا الشرط بأن لايكون وقوع الحديث مرتهنًا بأحد أطراق عقد التأمين، أي تحقيقه مرتهن بطرف ثالث أو بظروف لا تدخل لطرفي العقد فيه.

• الشرعية

أن يكون الخطر المتفق عليه من قبل الطرفين مشروعًا وموافق عليه من قبل القانون أي أن يكون أخلاقيًا، فمثلًا حادث السير تحت تأثير الكحول يكون مستثنيًا من التغطية في عقود التأمين، لأن الحدق وقع نتجية فعل غير قانوني.

• القابلية للقياس

بما أن التأمين يقوم على التغطية وتعويض الخسائر الناتجة عن وقوع الخطر، أي يمكن قياسها كميًا، ومثالًا على ذلك عند حدوث الحرائث يتم تعويض الخشائر المادية لإمكانيتها للقياس، لكن الأضرار النفسية أو الصدمات لا يمكن لها ذلك فهي غير قابلة للقياس والتقدير الكمي.