إنَّ لحكم الإفلاس والقيام بإشهاره آثار متعددة، تختلف من الدائن إلى الآثار المترتبة على المدين، وحتى يبقى القانون التجاري فعالًا في خدمة التجار وحمايتهم، من مختلف أنواع المخالفات التي يمكن أن تُهدد التجارة ومبادئها المبنية على الثقة والائتمان، فتم الإبقاء على إجراء حكم الإفلاس في آخر الإجراءات التي تقوم المحاكم المختصة باللجوء إليها، حين عرض مسائل الإفلاس عليها، ويُمكن أن يؤدي تعرض التاجر للإفلاس إلى العديد من الآثار السلبية في مختلف المجالات، والتي منها ما يأتي:
توجد بعض الآثار التي يُمكن أن يُعاني منها البعض عند إفلاس التاجر:
عمل القانون التجاري على تقنين نظام الإفلاس، وقام بحصره في فئة التُجار، وأخضع غير التجار لنظام الإعسار الذي يعود في تنظيمه وإقراره للقانون المدني، فيعرف نظام الإفلاس بأنَّه تطبيق جماعي على جميع أموال التاجر المدين، الذي لم يقم بسداد الدين التجاري المترتب عليه، في الوقت المقرر للسداد، ويقوم هذا النظام على تصفية كامل أموال التاجر والتصرف بها، لتحصيل قيمة الدين، فيتحقق الإفلاس عند توقف التاجر عن سداد ما يترتب عليه من مال، ويكون توقفًا عن قصد ودراية، وذلك نتاج ضائقة مالية يمر بها التاجر.
فيعرّف الإفلاس بأنَّه إجراء قانوني، يتم تفعيله والعمل به عند حدوث انهيار للوضع المالي للتاجر، وينتج عن هذا الانهيار عدم القدرة على سداد الديون التجارية، وتوقف لأعمال التاجر، ممّا يُمكن أن يؤدي إلى قيام التاجر بإعلان إفلاسه.
