آثار الإفلاس على التاجر
إنَّ لحكم الإفلاس والقيام بإشهاره آثار متعددة، تختلف من الدائن إلى الآثار المترتبة على المدين، وحتى يبقى القانون التجاري فعالًا في خدمة التجار وحمايتهم، من مختلف أنواع المخالفات التي يمكن أن تُهدد التجارة ومبادئها المبنية على الثقة والائتمان، فتم الإبقاء على إجراء حكم الإفلاس في آخر الإجراءات التي تقوم المحاكم المختصة باللجوء إليها، حين عرض مسائل الإفلاس عليها، ويُمكن أن يؤدي تعرض التاجر للإفلاس إلى العديد من الآثار السلبية في مختلف المجالات، والتي منها ما يأتي:
- فقدان الشركة للحق في تداول أو بيع جميع الأصول المتاحة، أو أي أصول للشركة، مثل؛ الحسابات المصرفية، والعقارات، وآلات التصنيع، وغيرها.
- تغطي معظم الديون غير المضمونة في حالة الإفلاس، ولكن يُمكن أن يبقى بعضها على التاجر، ممّا يُضطره إلى العمل على تسديدها أو تحمل النتائج القانونية.
- يجب طلب إذن للسفر إلى خارج البلاد من قِبل الجهات المختصة خاصةً في حال كان لا يزال هناك ديون على التاجر.
- التأثير على قدرة التاجر على الحصول على ائتمان أو أي نوع من القروض لاحقًا.
- إعطاء الصلاحية للوصي بالتصرف بالأصول التي يمتلكها التاجر سواءً بإعطائها لبعض الدائنين أو عرضها بالمزاد العلني، وغيرها.
- احتمالية فقدان التاجر لحق اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى وأن كانت تخص شركته.
توجد بعض الآثار التي يُمكن أن يُعاني منها البعض عند إفلاس التاجر:
- جعل ديون المفلس مستحقة للدفع، وتوقيف الفائدة عليها فور بدء الإجراءات.
- عدم الحصول على المبالغ المستحقة كاملةً وتخصيص نسبة من أموال التاجر لهم، ممّا يؤثر على تجارتهم.
- يتم تصنيف الدائنون إلى 3 فئات من قِبل الجهة المسؤولة عن سدادهم، وهي: أولوية قصوى، وأولوية ثانية، وأولوية ثالثة.
- التأخر في الحصول على المبالغ التي قُررت لهم.
- تعطل أعمالهم وتعريضهم لخطر خسارة الأموال أو الصفقات المُرتبطة بحصولهم على المبالغ المالية المستحقة لهم من التاجر.
عمل القانون التجاري على تقنين نظام الإفلاس، وقام بحصره في فئة التُجار، وأخضع غير التجار لنظام الإعسار الذي يعود في تنظيمه وإقراره للقانون المدني، فيعرف نظام الإفلاس بأنَّه تطبيق جماعي على جميع أموال التاجر المدين، الذي لم يقم بسداد الدين التجاري المترتب عليه، في الوقت المقرر للسداد، ويقوم هذا النظام على تصفية كامل أموال التاجر والتصرف بها، لتحصيل قيمة الدين، فيتحقق الإفلاس عند توقف التاجر عن سداد ما يترتب عليه من مال، ويكون توقفًا عن قصد ودراية، وذلك نتاج ضائقة مالية يمر بها التاجر.
فيعرّف الإفلاس بأنَّه إجراء قانوني، يتم تفعيله والعمل به عند حدوث انهيار للوضع المالي للتاجر، وينتج عن هذا الانهيار عدم القدرة على سداد الديون التجارية، وتوقف لأعمال التاجر، ممّا يُمكن أن يؤدي إلى قيام التاجر بإعلان إفلاسه.
