كفل القانون الأردني حقوق الجيران ويمكن ذكر بعضها على النحو التالي:
يعتبر التلوث الضوضائي من أشكال التلوث الأكثر انتشاراً في المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف البيئات والأحياء سواءً في الأحياء التجارية والصناعية أو الأحياء السكنية، حيث يشتمل قانون الحماية من التلوث الضوضائي على عقوبات متنوعة ما بين العقوبة المالية أو السجن بحق المخالف لأحكام هذا القانون.
ويتضمن قانون الحماية من التلوث الضوضائي حماية الجيران من الإزعاج بأشكاله المختلفة مثل منع استخدام أبواق السيارات داخل الأحياء السكنية ومنع استخدام مكبرات الصوت والسماعات في الحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى منع تشغيل أجهزة التلفاز والراديو بالشكل الذي يسبب إزعاج للجيران.
وحرصاً على توفير حماية أكثر شمولاً للمواطنين فيمنع القانون المذكور أيضاً استخدام المعدات الإنشائية داخل المناطق السكنية ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، كما يمنع أيضاً المصانع التي تعمل ضمن التجمعات السكنية من ممارسة أعمالها ونشاطاتها ضمن نفس الفترة.
وقام القانون الأردني بتحديد مستويات ودرجات الأصوات التي يسمح بها في التجمعات السكنية الواقعة في المدن وذلك بواقع (60) ديسيبل في النهار و(50) ديسيبل في الليل، أما التجمعات السكنية الواقعة في الضواحي فقد حددت المستويات بواقع (55) ديسيبل في النهار و(45) ديسيبل في الليل.
وينطلق هذا القانون من أهمية تمتع كل مواطن بالراحة العامة والعيش دون قلق أو إزعاج من الآخرين، وقد صنف القانون الأردني راحة المواطنين إلى نوعين:
وهي ما يتعرض له المواطن من مضايقات شخصية من قريب أو بعيد تقلق راحته وتشعره بعدم الطمأنينة.
وهي ما يتعرض له أفراد المجتمع من مظاهر وسلوكيات تقلق راحتهم وتسبب لهم الأذى.
كما حدد المشرع الأردني مظاهر إقلاق الراحة العامة للجيران ومختلف الفئات الأخرى وذلك على النحو التالي:
إن تقارب الناس من بعضهم في المسكن يخلق مجموعة من التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد وتنشأ بينهم عدد من الحقوق والواجبات التي يجب مراعاتها والعمل بموجبها، إذ أن مختلف القوانين والتشريعات العربية والعالمية قد كفلت حق الجوار وأوجبت على احترام الجار وعدم إيذائه أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.
وهناك مجموعة من الأداب الواجب مراعاتها خلال التعامل مع الجار وهي على النحو التالي:
