أصدر البرلمان التونسي عدد من العقوبات التي تخص مرتكبي جريمة العنف ضد المرأة، وذلك للقضاء على تلك الظاهرة، وتتمثل عقوبة العنف ضد المرأة في تونس بعدة عقوبات، هي كما يأتي:
تسير دولة تونس نحو إيجاد حلول لحماية المرأة التونسية من العنف الجسدي أو اللفظي، وذلك من خلال تشديد عقوبة هذا الفعل، وبسبب أن غالبية نساء تونس يتعرضن لشكل من أشكال التعنيف، فقام المجتمع التونسي بافتتاح مركز لحماية المرأة من العنف، ويتم ذلك بسن عدد من القوانين الجديدة ضد العنف.
وقد سنّ الرئيس التونسي الحبيب عدد من القوانين والعقوبات لمن يقوم بتلك الأفعال، وعرفت تلك القوانين باسم الأحوال الشخصية، وقد كان من ضمن تلك القوانين قانون حق الحصول على الطلاق، وقانون منع تعداد الزواج، وقانون حق الحصول على التعليم والعمل.
وقد طالبت الجمعيات التونسية النسوية بتأسيس المزيد من الجمعيات، وسنّ المزيد من القوانين التي تساعد على التقليل من ظاهرة العنف ضد المرأة، للوصول إلى مجتمع خالي تماما من أي مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة التونسية.
يُعرّف العنف ضد المرأة بأنه أي سلوكيات عنيفة هدفها إلحاق الأذى النفسي أو الجنسي أو الجسدي بها، والذي يكون سببه التعصب للجنس، ويعتبر تهديد المرأة بأي شكل من الأشكال وحرمانها من حقوقها والتحكم بها من أشكال العنف ضد المرأة، لأنه يسبب حرمانها من حريتها وحقوقها البديهية.
تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر المتواجدة في العديد من المجتمعات، فهي لا ترتبط بطبقة أو مجتمع معين، وقد يترك العنف على المرأة عدد من الآثار، أبرزها ما يأتي:
