مما تقدم يتبين أن المسؤولية الجنائية تختلف بالكثير من النواحي عن المسؤولية التأديبية، وهي على النحو الآتي:
يمكن تعريف المسؤولية الجنائية بأنها قدرة الشخص على تحمل النتائج المترتبة على خرقه لقواعد القانون، وارتكابه لفعل مجرم بموجب نصوص القانون، ومن هذه النتائج خضوعه للعقاب المقرر مسبقا، كجزاء لانتهاك قواعد قانون العقوبات المعمول به في البلاد.
وعلى هذا الأساس فإن المسؤولية الجنائية ما هي إلا تعبير عن قدرة الشخص على تحمله لجميع النتائج المترتبة على أفعاله الخاطئة، وذلك من خلال تطبيق العقوبة المقررة، وسواء كانت هذه العقوبة مادية أو تدبير أمني، فهي في نهاية الأمر ردة فعل المجتمع على الفعل المجرم الذي ارتكبه الشخص المعني.
وفقا لما تقدم من تعريف للمسؤولية الجنائية فهي لا تعد ركن من أركان الجريمة ولا عنصر من عناصرها القانونية، وإنما هي أمر لاحق يتحقق بعد أن تتحق الجريمة كواقعة مادية بجميع أركانها وبغض النظر عن كون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، فالأمر سيان.
وبالتالي فإن لتحقق هذه المسؤولية يجب أن تحقق شروطها وهي:
يقصد بها مجموعة الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على أهلية الشخص مرتكب الفعل الجرمي، وبالتالي تجعل منه غير مؤهل لتحمل العواقب المترتبة على فعله الجرمي، وعلى هذا الأساس فهي أسباب تتعلق بالجاني أو مرتكب الفعل ولا علاقة لها بالجريمة المرتكبة فهي تظل قائمة بوصفها.
وعلى هذا الأساس فإن موانع المسؤولية الجنائية هي:
المسؤولية التأديبية أو النظام التأديبي هي مجموعة الوسائل التي تتخذها السلطة العامة ضد الموظف العام الذي يثبت ارتكابه لفعل مخالف لقواعد النظام العام أو أنه خالف به مجموعة الواجبات المنصوص عليها قانونا والتي ينبغي أن يلتزم بها بمناسبة تأديته للوظيفته العامة، وبالتالي يمكن إيقاع العقوبة التأديبية المقرر بموجب نصوص القانون.
والعقوبة التأديبية تهدف في الغالب إلى حماية الحق العام، إصلاح الموظف العام، وكذلك تسعى إلى تحقيق الردع العام بحيث تمنع من تعسف الموظف العام من التعسف في استخدام السلطة الممنوحة قانونا.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظف العام سوف يكون له كامل الحق بالضمانات التي تحول دون تعسف السلطة المختصة، مثل تطبيق مبدأ الشرعية وهو القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وغيرها من الضمانات التي ينص عليها القانون لحماية حقه.
لقيام المسؤولية التأديبة في مواجهة الموظف العام ينبغي أن تحقق الأركان العامة: لها وهي:
