عقوبة اتهام الشخص بتهمة لم يرتكبها

يُعد اتهام الآخرين بالكذب أو بما لم يرتكب جريمة في القانون، وذلك لما قد يُسببه ذلك من إلحاق الضرر بسمعة هذا الشخص، لذا عادةً ما يخضع الأشخاص الذين يقومون باتهام شخص ما كذبًا إلى قانون العقوبات في الدولة التي يوجد فيها الفرد، وقد تتفاوت العقوبات ما بين الغرامة المالية إلى السجن لمدة قد تصل في بعض الدول إلى 3 سنوات، أو كلا العقوبتان معًا.

ويوجد في القانون الأردني مجموعة من المواد التي تتحدث عن عقوبة الادعاء الكاذب تحت بند اختلاق الجرائم والافتراء، والتي تشمل المواد الآتية:

• مادة 209: تنص هذه المادة على أنَّ كل من يقوم بإبلاغ السلطة القضائية أو أي سلطة مختصة أخرى لديها أو أن يكون سببا في بدء المحاكمة الابتدائية أو القضائية والتحقيق بتلفيق البيانات المادية يتعرض لعقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير (10 دنانير) أو بالعقوبتين معا.
• مادة 210: تنص هذه المادة على أنَّ كل من قام بتقديم شكوى خطية أو معلومات إلى السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى ملزمة بإخطار السلطة القضائية سيواجه تهمة اتهام شخص بارتكاب جنحة أو مخالفة وهو يعلم أنَّ المتهم بريء أو إذا قام باختلاق أدلة مادية ضد مثل هذا الشخص فإنَّه يتعرض لعقوبة السجن من واحد أسبوع إلى ثلاث سنوات حسب خطورة هذا التزوير، أما إذا كان الفعل المنسوب زوراً يشكل جناية يعاقب المتهم بعقوبة تشمل الأشغال الشاقة المؤقتة.
• مادة 211: تنص هذه المادة على أنَّه إذا تراجع المتهم عن اتهامه الكاذب قبل اتخاذ أي إجراء، فإنَّه/ ها يُعاقب بسدس العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أما في حال تراجع المتهم عن الدعوى بعد بدئها فإنَّه/ها يواجه ثلثي العقوبة أي تخفض العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

توضح النقاط الآتية بعضًا من أكثر الأسباب التي تدفع الشخص إلى اتهام شخص آخر بفعل لم يرتكبه:

• أن يحدث لَبَس في التعرف على هوية المتهم، أي أن يكون المقصود هو شخص آخر ولكن حدث خطأ في التعرف على هوية الشخص المرتكب للجريمة الأصلية.
• حدوث أخطاء أثناء سرد المتهم لتفاصيل الجريمة أثناء التحقيق فيها.
• إدلاء المتهم باتهامات كاذبة كيدية فيقوم بإخبار السلطات بأنَّ الضحية قد ارتكب جريمة وهو لم يرتكبها بالفعل.
• السلوك السيء للأشخاص ذوي السلطة كالمدعين العامين، أو بعض أفراد الشرطة، أو في حالات إساءة استخدام السلطة عند القبض على شخص أو توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة.

في حال تعرض أي شخص لاتهامات أو ادعاءات كاذبة من قبل شخص آخر يجب عليه القيام بالأمور الآتية:

• تعيين محامي دفاع.
• طلب إجراء تحقيق ما قبل الملف.
• المطالبة بعزل المتهم.
• رفع دعوى مدنية لمقاضاة كيدية ضد المفتري.
• التزام الصمت والحصول على تمثيل قانوني لحماية الحقوق القانونية.