تقسم القضايا الجنائية لأنواع عدة أهمها ما يأتي:
هي الجرائم التي تسبب ضرر جسدي أو عقلي للمجني عليه وتقسم إلى: جرائم القتل كالقتل العمد والقتل القصد والضرب المفضي إلى الموت وجرائم العنف كالحريق المتعمد، الخطف والاغتصاب.
تشمل كلاً من جرائم الكحول والمخدرات وجرائم المرور، وهذه الجرائم هي جرائم محظورة بموجب القانون، أملاً من المجتمع في ردع الأفراد عن الانخراط فيها.
جرائم "ذوي الياقات البيضاء" وتستمد اسمها من مسؤولي الشركات الذين ارتكبوها تاريخياً، وتشمل هذه الجرائم أعمالاً ينبغي التركيز عليها لما لها ارتباطاً بجرائم العنف والإرهاب، إضافة إلى سلبياتها الاجتماعية والاقتصادية على كل من الفرد والمجتمع وتضم: السرقة والابتزاز والاحتيال والاختلاس والخداع وغسل الأموال، ويمكن أحياناً أن تديرها مجموعات إجرامية منظمة لها أذرع كثيرة في بلدان متعددة.
هي سلوك إجرامي يكون تحضيرياً لارتكاب جريمة أخرى، ولو لم ينتج عنه ضرر فعلي أي لم يؤدِ لنتائج جرمية شرط وجود نية محددة لارتكاب الجريمة الأساسية أي على الجاني اتخاذ "خطوة جوهرية" نحو الانتهاء من جريمته من أجل إدانته، مثل جرائم التحريض على القتل والعنف أو المؤامرة، ويمكن أن تكون عقوبة الجريمة غير المكتملة بنفس الدرجة التي تتم فيها العقوبة عن الجريمة الأساسية أو أقل شدة.
تؤدي جرائم الملكية إلى حرمان المجني عليه من استخدام الممتلكات أو الاستفادة منها، وتنطوي على التدخل في ممتلكات طرف آخر مثل: السرقة، السطو سرقة السيارات، وسرقة المتاجر.
تعرف الدعوى الجنائية على أنها الوسيلة التي يدافع المجتمع عن أمنه واستقراره، وصيانة مصالحه من خطر الجريمة، ومعرفة فاعلها على أن تتم محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه، ويحكم القانون الجزائي القضايا الجنائية، ويكون الهدف من الدعوى الجزائية العقوبة وإعادة التأهيل عكس القانون المدني الذي يركز على حل النزاعات وتعويض الضحايا.
تختتم القضية النموذجية بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة بنهاية المحاكمة وهناك طرق أخرى لذلك كالآتي:
