حلول البطالة

تحتل قضية خلق فرص عمل مناسبة في الدول العربية مكانًة بارزة في جداول أعمال الحكومات الوطنية، والمنظمات الإقليمية، والدولية، لا سيما في خضم التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وتُعتبر نسبة البطالة بين النساء والشباب هي الأعلى نسبيًا في المنطقة الشرقية، على الرغم من ارتفاع المستويات التعليمية بين هذه الفئات.

تعمل بشكلٍ عام الهيئات الحكومية، ومنظمات العُمّال، وأصحاب الأعمال على معالجة أوجه القصور في توفير فرص العمل من خلال مجموعة من التدخلات السياسية المصممة بعناية للاستجابة للسياقات والاحتياجات الوطنية المحددة، ووضع سياسات توظيف وطنية استشرافية، بحيث تكون أدوات قوية لتخطيط، وتنسيق، ورصد فرص العمل ضمن أُطر السياسة الوطنية.

تعمل أيضًا خطط التشغيل الوطنية على جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويجب تطويرها من خلال عمليات استشارية ثلاثية الأطراف تضم الوزارات، والإدارات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات أصحاب العمل والعمال.

نُدرِج فيما يأتي مجموعة أخرى من الحلول بشكلٍ عام:

العمل على تشجيع الاستثمار العام والخاص؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاريع مما يزيد من فرص العمل.

دعم المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا، فهي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والحد من البطالة.

تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل للشباب.

تطوير قطاع مالي يُعزز النمو الاقتصادي ويستقطب عدد كبير من القوة العاملة.

تحسين كفاءة السوق وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.

تحسين جودة التعليم وخدمات التوظيف بشكلٍ عام.

العمل على مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنمية المشاريع الصغيرة ودعم رواد الأعمال.

يشمل دعم منظمة العمل الدولية للحد من البطالة في الدول العربية ما يأتي:

تقديم الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، وبناء القدرات من أجل صياغة، وتنفيذ، ومراجعة سياسات التوظيف وخطط العمل الوطنية.

إجراء البحوث والتحليلات المتعلقة بالعمالة، بما في ذلك التحول الهيكلي، والأجور، والمساواة بين الجنسين، وتشغيل الشباب، ومستقبل العمل.

تطوير نظم معلومات سوق العمل وجمع البيانات الأولية ونشرها حول القضايا المتعلقة بسوق العمل.

حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك اللاجئين والمشردين داخلياً ودعم الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وضع استراتيجيات تركز على التنمية وقائمة على التوظيف لدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين في عِدة بلدان، والدعوة والشراكات مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى لتوسيع وتوسيع نطاق المعرفة حول وضع العمالة في المنطقة وزيادة الجهود الجماعية من أجل نتائج أفضل في سوق العمل.

تُعاني العديد من المجتمعات العربية بشكلٍ عام من ضعف في الموارد الاقتصادية والمادية؛ فالأزمات الاقتصادية، والحروب، والضعف العام في التداول التجاري ولد عجزًا في ميزانية العديد من الدول العربية وزاد مديونيتها، وأصبحت فريسًة سهلة للفقر والبطالة.

تفاقمت أيضًا الأزمة بسبب تدني تدفقات رأس المال والانخفاض الحاد في الصادرات؛ نتيجة تباطؤ الاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة، ومما يزيد الوضع تعقيدًا الافتقار إلى الموارد المالية اللازمة وتقلص الآفاق الاقتصادية.

تؤثر البطالة بشكلٍ كبير على الشباب في المنطقة الشرقية، حيث يبلغ معدل البطالة لهذه الفئة حوالي 25%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، ووفقًا لأكثر التقديرات شيوعًا يزداد الوضع سوءًا بالنسبة لأعداد البطالة في فئة الفتيات تحديدًا حيث يبلغ معدل البطالة إلى 40% مقارنًة بالمعدلات العالمية للبلدان الأخرى.

تُعتبر البطالة حالة عامة وصفة مشتركة خصوصًا في الدول الفقيرة وتعرف بأنّها الحالة التي لا يجد فيها الفرد القادر على العمل فرصة للعمل بأيّ مجال من المجالات، وتُعتبر مقياسًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد في البلاد، والمقياس الأكثر شيوعًا للبطالة هو معدل البطالة، ويُمثل عدد الأشخاص العاطلين عن العمل مقسومًا على عدد القوة العاملة (الأشخاص المتاحين للعمل).