طرق مكافحة الفساد المالي والإداري
يعرف الفساد بأنه سلوك غير أمين من قبل الأشخاص في مواقع السلطة كالمدراء أو المسؤولين الحكوميين، يشمل تقديم أو قبول الرشاوى أو الهدايا والتعامل المزدوج والمعاملات السرية وتحويل وغسيل الأموال والاحتيال على المستثمرين وغيرها الكثير.
مفهوم الفساد المالي
يعرف الفساد المالي بأنه مجموعة الانحرافات المالية المخالفة للقواعد والأحكام المالية مثل اختلاس الأموال العامة والمتاجرة من خلال الوظيفة، والفساد المالي من الجرائم الاقتصادية المعاصرة.
مفهوم الفساد الإداري
يعرف الفساد الإداري بأنه الانحراف الأخلاقي على المستوى الإداري لكبار المسؤولين والموظفين العموميين من خلال؛ الرشاوي، والاختلاس، والاحتيال، والتزوير، وبيع أموال الدولة بأسعار منخفضة لمصالحهم الشخصية.
فيما يلي طرق لمكافحة الفساد المالي والإداري:
بناء هيكل تنظيم إداري واضح وفعّال
إن وجود مثل هذا النظام هو أساس عملية الرقابة في أي مؤسسة اقتصادية، ومن العناصر المهمة لتحقيق الاستقلال الوظيفي بين الإدارات المختلفة هو وجود مبدأ رقابي مهم ينص على الفصل الصارم بين المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدة وتوزيع هذه المسؤوليات بشكل واضح، ويجب أن يكون النظام مرناً للقيام بالتعديلات التي يتطلب تغييرها في سياسات وأهداف المؤسسة الاقتصادية، ويجب أيضاً أن تتميز الرقابة بالبساطة والوضوح والملاءمة والمرونة الاقتصادية.
وجود نظام محاسبة صحيح
حيث يتطلب نظام الرقابة الداخلية الجيد والفعّال توفير نظام محاسبة صحيح وهو من العوامل المهمة لنجاح الرقابة الداخلية، ويعرف هذه النظام على أنه مجموعة من العمليات والإجراءات التي يتم من خلالها معالجة البيانات والمعلومات المطلوبة لتحقيق أهداف الإدارة، والذي يتضمن المساءلة عن الأنشطة المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، ومن ثم إعداد حسابتها الختامية وضوابط عملياتها وتولي سجلات والإجراءات المحاسبية المستخدمة في الإعداد والتحليل والحساب.
إعداد إجراءات تفصيلية لتنفيذ الواجبات
يجب تقسيم المهام بين الأقسام المختلفة بحيث لا يقوم شخص واحد بالعمل بأكلمه، لذلك يجب على الإدارة توزيع العمل بطريقة تضمن وجود ضبط ذاتي أو رقابة آلية أثناء تنفيذ العملية، وتختلف هذه الإجراءات حسب المؤسسات الاقتصادية وحجمها والعمل الذي تمارسه، ويجب تأمين الموظفين الذي يتعاملون مع النقد والأصول القابلة للتحويل.
اختيار الموظفين الكفؤ وتعيينهم في مناصب المناسبة
لذلك يجب كتابة وصف دقيق لوظائف المؤسسات الاقتصادية وتوفير برنامج لتدريب الموظفين لضمان حسن الاختيار، ويجب وضع كل عامل في المكان المناسب له لكي يتمكن من الاستفادة من الكفاءات المختلفة، حيث يعتمد نظام المراقبة الداخلية بشكل كبير على سلامة وقدرة وكفاءة الموظفين العاملين داخل المؤسسة.
إعداد نظام دقيق لمراقبة أداء الموظفين
حيث إن تقييم أداء الموظفين هو شكل من أشكال الرقابة، ويجب أيضاً تحليل نتائج المراقبة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المطلوبة وكيفية استخدامهم للموارد المتاحة لهم، وتتم مراقبة الأداء بشكل مباشر من خلال الإشراف على كل شخص مسؤول عن عمل أو بشكل غير مباشر من خلال تخطيط الميزانيات والتكاليف المعيارية وتقارير الكفاية والتدقيق الداخلي.
استخدام جميع الوسائل الآلية
لضمان دقة البيانات المحاسبية والدفاتر والسجلات والمحافظة على الأصول من التلاعب أو الاختلاس، تساعد الوسائل الآلية أيضاً على سرعة المعالجة، وسهولة الوصول إلى المعلومات، وحماية الأصول ببرامج مساعدة، والتحكم في المعلومات، وتقليل فرص الأخطاء والاحتيال في المحاسبة.
