من هو سعود القحطاني؟

سعود بن عبد الله بن سالم آل قاسم القحطاني هو مستشار سابق للديوان الملكيّ السعوديّ سابق، منذ عام 2015م حتى نهاية عام 2018م، عمل مستشارًا للملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، ويعد القحطاني منظِّرًا قوميًّا، وكان منصبُه الرسميّ -قبلَ إقالته- المشرف العام على مركز الدراسات وشؤون الإعلام.

ولد القحطاني في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 7 يوليو من عام 1978م، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وتخرج في الجامعة برتبة رقيب من القوات الجوية الملكية السعودية، ثمّ حصل القحطاني على درجة الماجستير بتخصُّص العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS).

يمكنُ تلخيص الحياة المهنية لسعود القحطاني بالنقاط الآتية:

• عمل القحطاني سابقًا صحفيًّا في إيلاف ومساهمًا في جريدة الرياض، وبعد حصوله على شهادة في القانون عمل مستشارًا لنائب رئيس الديوان الملكي.
• في عام 2003م، عمل مستشارًا قانونيًا للأمانة العامة لولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز.
• في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وظّفه رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري لِحماية سمعة المملكة العربية السعودية من خلال "جيش إلكتروني".
• في عام 2008م، أصبح مسؤولًا عن مراقبة وسائل الإعلام للديوان الملكي.
• عمل القحطاني بشكل مكثف مع شركة Hacking Team، وبحسب ما ورد كان نشطًا في Hack Forums.
• عُين بشكل رسمي في عام 2012م مستشارًا للديوان الملكي، كما تم منحه رتبة وزير في عام 2015م.
• عَمل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات بدون طيار (SAFCSP).
• شغل القحطاني منصب في مجلس إدارة جامعة الملك عبد العزيز، ومؤسسة مسك، والهيئة الملكية للعلا، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة.
• حسب ما ورد أشرف على استجواب سعد الحريري خلال نزاع 2017م بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
• في عام 2016م، وقع القحطاني على شركتين للضغط في الولايات المتحدة: مجموعة BGR تساهم في توفير العلاقات العامة وخدمات إدارة وسائل الإعلام للمركز للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، والذي يشمل منتديات وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، التي كان من المقرر أن يدفع لها 500.000.00 دولار أمريكي، بينما كان يُدفع لسكوير باتون بوغز 100000 دولار شهريًا، بالإضافة إلى النفقات، مقابل المشورة القانونية والاستراتيجية بشأن السياسة والدعوة بشأن السياسة الخارجية والقضايا ذات الصلة في حكومة الولايات المتحدة.